به نقل از «قدس آنلاین»

برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم و افزایش تولید بروز شد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۳۵۷

آرش خلیل خانه: سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه برنامه مشخص و به‌روز شده‌ای برای مهار تورم و افزایش تولید در وزارت اقتصاد طراحی و آماده‌شده به تشریح محورهای اصلی این برنامه پرداخت.

وزیر اقتصاد که در حیاط دولت با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد با اشاره به شروع فرآیند تسهیل صدور مجوز کسب و کارها از سال گذشته به‌عنوان ابتدایی‌ترین اقدام در این زمینه که درنتیجه آن تا امروز ۲۸۴ هزار کارآفرین و فعال اقتصادی توانستند مجوز خود را دریافت کنند گفت: اقدامات جدیدی ازجمله استفاده از ظرفیت‌های بازارهای سرمایه‌ای کشور برای تأمین مالی تولید در کشور فراهم کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بابیان اینکه در سال گذشته موفق شدیم ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت‌های غیردولتی و بورسی را اضافه برافزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ داشته باشیم و این رقم را به ۲۹۳ همت برسانیم، خاطرنشان کرد: بخش غیردولتی در سال ۱۴۰۱ در بازار سرمایه ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از طریق انتشار اوراق توانست تأمین مالی کند و  علت فضای بیشتر بخش غیردولتی این است که دولت در سال گذشته استقراض کمتری انجام داد و کمتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه شرکت‌های سهامی عام‌پروژه و همچنین گواهی سپرده‌های کالایی نیز دو مسیر جذاب برای سرمایه‌گذاری عامه مردم با نرخ‌های سودآوری خیلی بالاتر از فعالیت‌های متعارف هستند که بستر آن‌ها فراهم‌شده، اظهار داشت: این اقدام نیز مسیری است که امسال فضا را باز می‌کند تا مردم حتی نقدینگی‌های خرد خود برای سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصاد استفاده کنند، نه آنکه به سمت سفته‌بازی و سوداگری یا سایر فعالیت‌های غیرمولد بروند.

وی افزود: در همین راستان  از سویی رئیس سازمان بورس و مجموعه مدیران سرمایه کشور در استان‌ها حضور یافته و به تأمین مالی پروژه‌هایی که غیر از منابع بانکی قابل تأمین هستند، کمک می‌کنند.

وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۳ درصد سهم تسهیلات خرد بانکی به مردم و خانواده‌ها افزایش یافت که امسال این مسیر ادامه می‌یابد. ۹۱ درصد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال گذشته افزایش یافت. از سویی باید نقش مردم در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پررنگ شود که درگذشته این کار توسط دولت انجام می‌شد. بنای وزارت اقتصاد این است که نقش مردم در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت که ۳۶ شرکت مهم است، افزایش یابد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تورم مهار تورم اقتصاد سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.